حکومت قانون؛ یتیم راهروهای فدراسیون فوتبال
در گزارش سایت سازمان لیگ فوتبال، کمیته انضباطی با هدف پیشگیری و جلوگیری از بروز فحاشی در ورزشگاه ها در رای بازی ملوان - تراکتور دستوراتی را برای داوران تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل موضوع بند ۷ ماده ۶۷ مقررات انضباطی مقرر داشته و آن را مستند به ماده ۱۱۳ مقررات انضباطی نموده اما این دستورات نمیتواند برای داوران و سایر افراد الزامآور باشد.
اگر منظور از فحاشیها، شعارها و توهینهای نژادپرستانه بوده، فیفا در سال گذشته یک مصوبه الزامآور برای تمام فدراسیونهای عضو تصویب نمود که در بند ۳ ماده ۱۵ مقررات انضباطی فیفا مندرج شده و داوران، ناظران و فدراسیون فوتبال موظف به اجرای آن هستند. تغییر آن نیز نیازمند اخذ مجوز لازم از فیفا است. همچنین عدم اجرای آن نیز تبعات سنگینی برای فدراسیوننشینها دارد.
درخصوص توهینها، با نظر به متن ماده ۱۱۳ مقررات انضباطی، این ماده در مقام بیان نحوه اجرای تصمیمات انضباطی ذیل رای بوده و نه در مقام تصویب مقرره و الزام داوران و سایر افراد به اجرای دستورات.
مطابق اساسنامه فدراسیون نیز تصویب مقررات بر عهده هیئت رئیسه و مجمع عمومی است. به فرض تفسیر دیگر از ماده ۱۱۳ نیز، اساسنامه موخر آن را نسخ نموده است. لذا کمیته انضباطی نمیتواند با استناد به این ماده، از یک رکن قضایی به رکن قانونگذار تغییر سمت دهد.
از سوی دیگر، تشخیص مصادیق «فحاشی»، در فقدان تعریف و معیارهای مشخص، میتواند به معیاری ذهنی و وابسته به برداشت و تشخیص شخصی داور تبدیل شود. لذا صرف بیان واژه «فحاشی» بصورت کلی نمیتواند سنگ بنای یک دستورالعمل برای توقف یا خاتمه مسابقه باشد. همین کلی گویی موجب خواهد شد تا هر داور با توجه به تعریف ذهنی خود، این دستورالعمل را اجرا کند. همین تفاوت نگرشها نیز موجب تشدید تنشها روی سکوها خواهد بود.
بدیهی است که وضعیت فعلی سکوها نیازمند اقدامات وسیع و البته آگاهانه و مبتنی بر علم و تخصص است اما اقدامات اشتباه میتواند وضعیت فعلی را بدتر نماید. بنابراین هر اقدامی پیش از اتخاذ باید مورد بررسی و با دید وسیع، جامع و مبتنی بر پژوهش متخصصین تدوین گردد تا نه به عنوان مسکن بلکه به عنوان درمان این مشکل به کار رود.
نهایتا آنکه رای کمیته انضباطی فدراسیون درخصوص مسابقات آتی برای برگزارکنندگان الزامآور نبوده و هر مطلبی برخلاف این امر، در تعارض با مصوبه کنگره فیفا، اساسنامه فدراسیون فوتبال و جایگاه کمیته انضباطی است.